سندیکای کارگران هفت تپه در مقابل فشارهای کمرشکن دستگاه امنیتی و عناصر خودفروخته، همچنان پابرجا ایستاده است. هر کارگر مبارزی میداند که وجود همکارانی که بدل به صدای جمع شده و صف آنان را متحد میسازد، چه نقش تعیین کننده‌ای در تداوم مبارزه کارگری دارد. اقدامات رذیلانه دستگاه امنیتی، تنها یک وجه این فشارها بر کارگران است. بدتر از آن، پنجه کثیف کارفرما بر گلوی کارگران و تفرقه‌افکنی‌هایی است که بطور روزانه ادامه دارد. تطمیع عناصر ساشکار و تنبیه کارگران مبارز و عدالتخواه با هدف ایجاد تفرقه در صف متحد کارگری صورت میگیرد. اقداماتی که بعد از دستگیری اسماعیل بخشی به اوج خود رسید.کارگران هفت تپه نشان داده‌اند که برغم عقب نشینی‌ها و برغم تفرقه پراکنی ها دست از اعتراض بر نمیدارند. فرقی نمیکند که این اعتراضات بر سر حقوق عقب افتاده باشد و یا اعمال فشار بکارگران از طریق کاهش ساعات اضافه کاری. مبارزه کارگران هفت تپه، حال با هر خواستی، در شرایطی صورت میگیرد که این مبارزه، بدلیل رشد کیفی خود، بدل به مبارزه سیاسی شده است. ابزار های کارفرما برای مواجهه و مقابله با این مبارزه نیز، کاملاً سیاسی است. از به گروگان گرفتن نماینده کارگران و اتهامات امنیتی تا پرونده سازی برای هر کسی صدای اعتراض بلند میشود، اقداماتی هستند سیاسی و امنیتی.

این روند همچنان ادامه دارد. کارگران نیز میدانند که چگونه اشکال اعتراض و مقاومت خود را متناسب با شرایط تغییر دهند. آنان نیز با اتکا به نیروی همبسته خود، با دست زدن به کم کاری آشکار و اعتصابات موضعی در این یا آن قسمت از محیط کار، دستان پر توان خود را بر گلوی سرمایه گذاشته و شریان سود را مسدود یا محدود میکنند. و این همان چیزی است که در هفت تپه جریان دارد.اوجگیری مجدد این اعتراضات، موجب افزایش فشارهای امنیتی و پرونده سازی‌های بیشتری میشود. در چنین شرایطی است که مبتکران و معتمدین کارگری میتوانند خواست توقف پرونده سازی‌ها و توقف فشارهای امنیتی را بار دیگر به صدر خواسته‌ها عموم کارگران سوق دهند.تجارب اخیر نشان داده است که عدم درس آموزی از اشتباهات کوچک معتمدین و مبارزین کارگری میتواند راه را بروی روش‌های تفرقه افکنانه مافیای سرمایه‌داری و تشکل‌های موازی آن باز کند.

نکته خطر دیگر در غلطیدن به فعالیت رسانه‌ای و کم بها دادن به امر تلاش برای اتحاد دایمی همکاران و بسیج عمومی همکاران برای عمل مستقیم است.هیاهوی رسانه‌ای و لابیگری سیاسی که احزاب فردگرا و منزلت طلب و رهبران خودبرگزیده پیشه کرده‌اند، جز خاک پاشیدن به چشم کارگران هیچ دستاوردی برای مبارزه کارگری ندارد. کارگران مبارز نباید نامه پراکنی به نهادهای کارگری سرمایه‌داری جهانی و راه انداختن طومارها در دنیای مجازی را با طومار نویسی کارگری که کارکرد مهمی برای اتحاد کارگری دارد یکسان تلقی کنند.تجارب ماههای اخیر نشان میدهد که نامه پراکنی سیاسیون حرفه‌ای به نهادهای کارگری و حقوق بشری سرمایه‌داری جهانی، در غیاب یک اعتراض وسیع کارگری، مانع پرونده‌سازی‌های امنیتی نمیشود. این عمل مستقیم واعتراض متشکل کارگری است که اقدام‌ حمایتی را بدل به یک اهرم فشار موثر علیه کارفرمایان و دولت‌شان میکند.

اکنون پرونده اسماعیل بخشی، علی نجاتی و تعدادی از حامیان جنبش کارگری به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. از سوی دیگر، فشارهای امنیتی به کارگران مبارز در محیط کار ادامه دارد. در چنین شرایطی، گسترش اعتراضات متحدانه در محیط کار، میتواند خواستهای این اعتراضات ، از جمله توقف فوری پرونده سازی امنیتی، را به خواست آزادی اسماعیل بخشی گره زده و آنرا بدل به شعار روز اعتراضات کند. تحقق این مهم نیز در گرو گام‌های سنجیده کارگران مبارزی است که نقش مهمی در تداوم مبارزه و مقاوت تاکنونی ایفا کرده‌اند.در سوی دیگر نیز، کارگران بخشهای مختلف جامعه، با تداوم مبارزه و سازمانیابی خود،‌ تدارک اعتراضات گسترده‌تری را می‌بینند. با سپری شدن فضای رعب فعلی و سپری شدن موج هراس کاذب از وقوع جنگ گسترده میان ایران و آمریکا، موج دیگری از اعتصابات و اعتراضات خیابانی آغاز خواهد شد. با درس آموزی از تجارب تاکنونی، برای درجه بالاتری از سازمانیابی کارگری آماده شویم.

الف- ی دیدبان