مبارزة طبقاتی

بغداد سقوط کرد، بحران دمکراسی آغاز ميشود

در بيستم ماه جاری بغداد به اشغال نيروهای نظامی غرب درآمد. بغداد سقوط کرد. صحنه مجسمه در حال سقوط صدام در صفحه تلويزيون‌های آمريکا و جهان نقش بست. تمرکز دوربين‌ها بر اين صحنه، پيروزی موتلفين دمکرات را در اذهان عمومی تحکيم کرد. تسليم بغداد با سرعتی غير منتظره بوقوع پيوست. ناظران و تحليلگران سياسی احتمالات متعددی را سبک‌وسنگين می‌کنند. اين احتمالات در انبوهی از گردوغبار جنگ ضداطلاعاتی و تبليغاتي گم گشته است.

گروهی سخن از احتمال کشته شدن صدام بر اثر اصابت بمب‌های ضد پناهگاه به اماکن مورد هدف آمريکا ميرانند. منبع خبری چنين تحليلی آمريکا است. روزنامه لس‌آنجلس ضمن درج اين خبر سخن از تدارک آزمايش «دی ان آ» برای شناسايي جسد صدام رانده است. تاثير جانبی انتشار چنين خبری، توجيه سقوط غيرمنتظره و تقريبا بدون مقاومت بغداد، بدليل مرگ صدام، است. گروهی سخن از احتمال کشته شدن صدام بر اثر اصابت بمب‌های ضد پناهگاه به اماکن مورد هدف آمريکا ميرانند. منبع خبری چنين تحليلی آمريکا است. روزنامه لس‌آنجلس ضمن درج اين خبر سخن از تدارک آزمايش «دی ان آ» برای شناسايي جسد صدام رانده است. تاثير جانبی انتشار چنين خبری، توجيه سقوط غيرمنتظره و تقريبا بدون مقاومت بغداد، بدليل مرگ صدام، است.

اين خبر همچنين ميتواند به تضعيف مقاومت‌ پراکنده نيروهای نظامی عراق منجر شود. از سوی ديگر استفاده از بمب‌های ضد پناهگاه، برای اولين بار صورت گرفته است. اين بمب ۹۰۰‌ کيلويی قدرت تخريبی هولناکی داشته و توسط ليزر، ماهواره و سيستم‌های داخلی هدايت ميشود.

ديگر هدف جانبی مطبوعات امريکا ميتواند توجيه آزمايش اين بمب‌ها در عراق باشد. اخبار اغراق آميز درباره کاخ‌ها و پناهگاه‌های بتونی صدام با هدف باز کردن راه تخريب و ويرانی بيشر عراق است. ويراني‌های که به قيمت کشتار هزاران انسان راه را برای سرمايه‌گذاری شرکت‌های آمريکايی جهت «بازسازی» هموارمی‌سازد. تحليل سياسی ديگر بر احتمال تبانی ميان صدام و دولت آمريکا استوار است. منبع اين خبر رسانه‌های روسی و سپس برخی منابع عربی بوده است. شبکه خبری الجزيره بنقل از سازمان اطلاعات روسيه سخن از توافق پنهانی ميان صدام و آمريکا برای تسليم بغداد رانده‌اند.

توافق يا تبانی ميان فرماندهان ارشد صدام و نيروهای نظامی آمريکا امر ناممکنی نيست. چنين چيزی اما در بحبوحه جنگ، مفهومی جز تسليم نيروهای يک‌طرف درگير ندارد. افزون بر آن، هواپيماهای جنگی آمريکا در حال پخش مدام اعلاميه بر فراز نيروهای نظامی صدام و اخلال در مخابرات آن، جهت رساندن پيام چگونگی تسليم فرماندهان ارتش صدام بوده‌اند.

جنگ روانی همراه با برتری هوايي، زمينی و تکنولوژيک، بيشک يکی از عوامل اصلی پيشروی برق‌آسای ارتش موتلفين بوده است. اما شواهد حاکی از آن است که ديکتاتور عراق با وقوف بر برتری نظامی نيروهای موتلفين، استراتژی جنگ نامنظم را گزيده است. اين بدين معناست که صدام با نجات جان خود، نيروهای ويژه گارد خود را جهت مبدل ساختن جنگ کنونی به درگيری‌های شهری، يک جنگ دراز مدت، سازمان داده است.

رسانه‌های بورژوازی در حال سرپوش نهادن به جنايات جنگی هستند. از استقبال ميليونی مردم عراق از چکمه‌پوشان دمکراسی ميگويند. اما چه کسی درنيافت که در گرداگرد مجسمه در حال سقوط صدام، همان تصويری که قرار است سمبل پيروزی نيروهای دمکراسی باشد، جز چند صد نفر تجمع نکرده‌اند. رسانه‌های غربی با جمع‌آوری عده‌ای نظامی، خبرنگار و افراد کرايه‌ای، بر گرد مجسمه در حال سقوط يک ديکتاتور «شو دمکراسی» راه انداخته‌اند. ميخواهند بر وحشت عمومی ناشی از جنگ و اشغال نظامی پرده افکنند. چه کسی منجلاب آلوده به خون و تعفن دمکراسی را در نيافت. بغداد سقوط کرد، اما دمکراسی سرمايه برنده نشد. انحصارات نظامی و کارتل‌های متکی بر بازار توليدات مرگبار بردند، اما پارلمانتاريسم و دمکراسی باخت.

گفته ميشود يکی از سربازان آمريکايی با بالا رفتن از مجسمه صدام، پرچم آمريکا را بر روی سر مجسمه انداخت. اين صحنه مي‌بايد بعنوان يک نماد در تاريخ ثبت شود. نماد گره خوردن پرچم دمکراسی سرمايه بر سر صدام بايد در تاريخ ثبت شود. بحران عراق بعد از صدام، بحران دمکراسی خواهد بود. جنگ عراق و آمريکا تمام شد، جدال تن به تن کارگران و مردم عراق با پيام‌آوران مرگ و ويرانی آغاز خواهد شد. جنگ عراق تمام شد. بحران دمکراسی آغاز ميشود.

«مانور سنديکايي» جمهوری و اسلامی ميزان حداقل دستمزدها

سرانجام پس از اجرای يکدوره نمايش سنديکايي توسط تشکل‌های جناح اصلاح‌طلب رژيم اسلامی، سطح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۸۲ اعلام گرديد. شورای عالی کار جمهوری اسلامی حداقل دستمزد مشمولان قانون کار را، روزانه ۲۸۴۴۶ ريال و ماهيانه معادل ۸۵ هزار و ۳۳۸ تومان مقرر کرد. بدين‌سان در سال جاری حداقل دستمزد کارگران کمتر از ۲۲ درصد و ساير سطوح مزد حدود ۱۶ درصد افزايش می‌يابد. بازتاب اين اقدام رژيم، در زندگی عملی کارگران چيست؟ پاسخ روشن است: تحميل فقر، خانه‌خرابی و مشقت بيشتر بر کارگران و زحمتکشان جامعه. بر اساس آمار ارائه‌شده همين جباران، قدرت خريد کارگران در شرايط امروز جامعه ايران، نسبت به سال ۱۳۵۸ پنجاه‌درصد کاهش يافته است. افزايش بيست‌درصدی دستمزدها با توجه به نرخ تورم، تهاجم همه‌جانبه‌ طبقه سرمايه‌دار به سطح‌معيشت کارگران است. در شرايطی که فقر، فحشاء و اعتياد پيکره جامعه را در ورطه گردابی هولناک فرو برده، تعيين سطح کنونی دستمزد‌ها در سال جاری ضربه ديگری بر هستی اکثريت عظيم جامعه وارد می‌آورد. اوضاع در سال آتی فلاکت‌بارتر از امروز خواهد شد. طبقه ما باز هم عقب مي‌نشيند.

اقدامات ضدکارگری اخير رژيم سرمايه‌داری اسلامی همچون خروج کارگاه‌های کمتر از ۵ و۱۰ نفر از شمول قانون کذايی کار، اجراي آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۹۱ قانون کار، خصوصی‌سازی و تعديل نيروی انسانی (بيکارسازی‌های جمعی در صنايع)، با تحميل فقر و مشقت بيشتر به طبقه کارگر تکميل گرديد.

چرا رژيم جمهوری اسلامی توانست در ادامه تحميل بيش از دو دهه زندگی غيرانسانی به کارگران، مجددا بر سفره خالی آنان هجوم ببرد؟ چرا اين مصوبه شورای عالی کار با پاسخ دندان‌شکن کارگران، با اعتصاب فوری صنايع و کارخانجات روبرو نگشت؟ مدافعان دروغين کارگران، ناسيونال‌کمونيست‌ها، پاسخ ميدهند: به دليل نبود سنديکای کارگری.

احزاب چپ سرمايه (استالينيست‌ها، مائوئيست‌ها و تروتسکيست‌ها) همصدا با هواداران اصلاح سرمايه‌داری، علت اوضاع فلاکت‌بار کنونی‌را، نبود «سنديکای کارگری» ميدانند. اينان دروغ ميگويند. کارگران خود ديدند که اين اقدام ضد‌کارگری رژيم، از طريق يک «مانور سنديکايی» صورت گرفت.

مانور ‌‌سنديکايی ‌‌‌رژيم ‌اسلامی

پيش از اعلام تصميم دولت، مطبوعات رژيم خبر از مباحث ميان شورای عالی کار، انجمن‌های کارفرمايي و کارگری و ديگر تشکل‌های کارگری رژيم دادند. دبير کل خانه کارگر جمهوری اسلامی، عليرضا محجوب، طی گفتگويی خاطرنشان کرد که «پيشنهاد دولت برای افزايش دستمزدها در سال ۸۲ پانزده درصد است.

بدنبال زمزمه‌شدن خبر احتمال افزايش پانزده‌درصدی حداقل دستمزدها، نمايشات اعتراضی تشکل‌های وابسته، انجمن‌های صنفی و ديگر مدافعان ايجاد سنديکای کارگری تحت حاکميت رژيم اسلامی، آغاز گشت.

گفتمان اين تشکل‌ها حول تعيين درصد افزايش دستمزدها دور ميزد. مدت کوتاهی پيش از اعلام رسمی نظر شورای عالی کار، يک تجمع «کارگری» از سوی خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار در باشگاه ورزشی شرکت دخانيات برگزار گرديد. کليه مدافعان ايجاد «تشکل واقعی کارگری» در اين گردهمايي بطور رسمی و غير رسمی ابراز وجود کرده و به دادن شعار برای تعيين سطح عادلانه دستمزد پرداختند. سرانجام عليرضا محجوب برنامه عمومی اين طيف را برای پيشبرد يک نمايش مبارزه سنديکايي، به شيوه سنديکاهای ضد‌کارگری کشورهای پيشرفته اعلام کرد. وی گفت که «با توجه به خواست عمومی کارگران، ما به هيچ وجه حاضر به مذاکره بر سر حداقل دستمزد کمتر از ۳۰ درصد نيستيم . . . پيشنهاد کارفرمايان ۵/۱۵ درصد، دولت ۱۷ درصد و پيشنهاد ما دست کم ۳۰ درصد حد اقل دستمزد سال ۸۱ است . . .»

صادقی رئيس کانون شوراهای اسلامی کار نيز اظهار داشت که «. . . مذاکره بر سر حداقل دستمزد زير ۳۰ درصد متوقف خواهد شد و در جهت احقاق حق کارگران با تمام تشکيلات کارگری انجمن‌ها و سنديکا‌ها متحد شده و در کنار يکديگر خواهيم بود.»

محافل ناراضی از دستگاه پليسی کارگری رژيم اسلامی، همانند هواداران حزب توده و سازمان اکثريت و طرفداران سوسيال‌دمکراسی معيوب وطنی، تشکلات رسمی را متهم به سازشکاری بدليل مصوبه ۲۲ درصدی شورای عالی کار کردند. اينان ادعا کردند که اگر سنديکای کارگری مورد نظرشان وجود ميداشت، سطح مزد بالاتر و شرايط استثمار بهتری برای کارگران فراهم ميگشت.

پاسخ انجمن‌ها و تشکل‌های رسمی به اين ايراد نيز روشن است: اگر تلاش و اعتراضات ما نبود، ميزان افزايش حداقل دستمزدها پانزده درصد بود، مبارزه هماهنگ ما برای ۳۰ درصد بود که رقم ۲۲ درصد را به دولت تحميل کرد.

اين همان سناريوی دائمی است که امروزه در ميان کارگران سراسر دنيا و برای مهار و مبارزه آنان جريان دارد. اين همانا کارکرد ضدکارگری سنديکاهايی است که طبقه سرمايه‌دار و دولت آنان برای سازماندهی توليد و کنترل مبارزه کارگری در صنايع برپا ميکنند.

اوباشان و اراذل رژيم اسلامی نيز پس از دو دهه کشتار و سرکوب در حال بکارگيری درس‌های اربابان دمکرات و مدرن خود هستند. درس‌هايي که امروز بصورت سياست‌زدايی جنبش کارگری و صنفی‌سازی مبارزه آنان و بصورت تعيين سطح دستمزد از طريق توافق (تبانی) سه‌جانبه ميان دولت، کارفرما و تشکل‌های کارگری بکار گرفته ميشوند.

کارگرانی که شاهد جنب‌وجوش رياکارانه گروه‌های ياد شده در کارخانجات بودند، ديدند که تهاجم طبقه سرمايه‌دار به سطح زندگی فلاکت‌بار کنونی‌شان تنها و تنها در سايه چنين مانور فريبکارانه‌ای ميسر گرديد. يک «مانور سنديکايی» توسط تشکل‌های کارگری وابسته به رژيم با همصدايی هواداران اپوزيسيون بورژوايی آن. هدف اين مانور به انحراف کشاندن اذهان کارگران با بحث‌های داغ و اعتراضات کنترل شده «صنفی» بود. چيزی که در سرلوحه سياست‌های ضدکارگری دولت خاتمی برای سياست‌زدايی جنبش کارگری قرار گرفته است.

حقيقت قضيه اين بود که پيشاپيش، ميان سران تشکل‌های کارگری رژيم و دستگاه امنيتی و مسئولان رده اول آن حول چندوچون اين تحرکات تبانی شده بود. اگر نقش سنديکاهای کارگری در صد سال پيش، کشاندن طبقه کارگر به صحنه مبارزات اجتماعی بمثابه يک طبقه و گشودن راه برای مبارزه طبقاتی (که همواره يک مبارزه سياسی نيز هست) بود، امروز با تباهی کامل سيستم سياسی سرمايه، سنديکاها مبدل به ابزارهای کنترل و به انحراف کشاندن مبارزه کارگری و ممانعت از سياسی شدن اين مبارزه گشته‌اند.

پس احزاب چپ سيستم سياسی سرمايه دروغ ميگويند. اگر اينان بدروغ عامل فلاکت و بن بست کنونی اعتراضات طبقاتی را نبود سنديکا قلمداد ميکنند، تنها به اين خاطر است که با تشکيل يک حزب سياسی کارگری، با ايجاد حزب واقعی طبقه کارگر (بمثابه يک طبقه جهانی و نه ملی) مرگ سياسی کليه چنين احزابی فرا خواهد رسيد.

طبقه عليه طبقه

پس به سئوال بالا بازگرديم. چرا جمهوری اسلامی قادر گشت تا چنين آسان ضربه خردکننده ديگر بر طبقه کارگر وارد ساخته و فقر بيشتری بر آنان تحميل گرداند؟ علت اين امر ضعيف بودن مبارزات اقتصادی نيست.

پايين بودن سطح اعتراضات کارخانه‌ای نيز نيست. کدام شهرک صنعتی، کدام کارخانه را سراغ داريد که مدام دستخوش اعتراض و تجمع کارگری برای دستمزد و زندگی بهتر، برای گرفتن حقوق به تعويق افتاده و . . . نباشد. مشکل در اينجا نيست. مشکل در سراسری نبودن حرکت اقتصادی هم نيست. چرا که سراسری بودن حرکت اقتصادی زمانی که تحت کنترل تشکل‌های سياسی و امنيتی رژيم حاکم قرار گرفته باشد، يا بعبارت ديگر تحت سازماندهی سنديکا باشد، حاصلی جز همان بازی الله‌کلنگ چند ‌درصدی ببار نخواهد آورد. مشکل در سياسی‌نشدن اين مبارزات است. مشکل در نبود يک حزب سياسی کارگری است. حزبی که بتواند با تشکل‌های کارخانه‌ای خود طبقه سرمايه‌دار و سازمان سياسی آنان (يعنی دولت) را عقب براند. مشکل اينست که ميدان جدال سياسی تماما بدست جناح‌های سرمايه تسخير گشته‌است. در حاليکه تهاجم کنونی به سطح معيشت ما نه بوسيله يک جناح سياسی، بلکه از طريق مشارکت همه اينان صورت گرفت. مشکل، در نبود حزبی است که چشم انداز آن نه بهبود و دمکراتيزه شدن شرايط استثمار، بلکه از ميان بردن نظام سرمايه‌داری باشد.

اين مشکل يک مشکل سياسی و تاريخی است. اوضاع کنونی نيز يکی از سلسله پيامدهای چنين مشکل تاريخی است. مشکل اين است که طبقه ما در زمان براه افتادن بحث اصلاحات نظام فعلی، به خاتمی متوهم شد. چرا که از لحاظ سياسی خلع‌سلاح بود. از همين رو عروج خاتمی به صحنه قدرت، مبارزه متحدانه ما را عقب راند. جنبش اصلاحات بعنوان يک جنبش سياسی درون اقشار سرمايه‌دار، مبارزه ما را بدنبال خود کشاند. عقب‌نشينی طبقه ما در آنجا آغاز شد، در ميدان سياست. سپس نيز، همين جنبش اصلاحات بود که طرح تعديل نيروی انسانی و بيکارسازی‌ها را تداوم بخشيد. و حال، همين جنبش اصلاحات است که برای تامين امنيت سرمايه‌گذاری و تثبيت يک بازار کار ارزان و آرام خيز برداشته است.

همين جنبش است که موضوع ايجاد تشکل کارخانه را تبديل به مانعی در مقابل تشکل‌يابی طبقاتی کرده است. اين تهاجم طبقه‌سرمايه‌دار و سازمان سياسی‌شان، يعنی دولت، عليه کارگران بايد با تعرض طبقاتی کارگران، با ارتقاء سطح مبارزات کارخانه‌ای کنونی به مبارزه‌ای طبقاتی و سياسی در سال آتی پاسخ گيرد. دو قطب اصلی جامعه بايد رودروی يکديگر قرارگيرند: طبقه عليه طبقه. پاسخی که با قرار دادن جبهه سوم در مقابل جنگ و گريز جناح‌های اسلامی، افق روشنی بسوی تحولات آتی جامعه خواهد گشود.

از دوم خرداد تا نهم اسفند

به مناسبت شکست سنگين مضحکه انتخابات شهر و روستا

دومين دور انتخابات شوراهای رژیم جمهوری اسلامی در نهم اسفند ماه گذشته برگزار گردید. بنا بر آمار وزارت کشور تنها حدود پنجاه درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. صرف نظر از افت پانزده درصدی در قياس با تعداد شرکت کنندگان انتخابات دور پيشين، بيش از هشتاددرصد مردم شهرهای بزرگ کشور از شرکت در انتخابات سرباز زدند.

اين درحالی است که نه فقط کليه جناح‌های درونی حکومت اسلامی، بلکه تعداد قابل توجهی از احزاب و گروههای چپ و راست اپوزيسيون رژیم اسلامی نيز مردم را فرا خوانده بودند تا با تمام توان در انتخابات شوراهای شهر‌و روستا شرکت جویند.

علاوه بر فعالیت گسترده اصلاح طلبان داخل کشور، بخش قابل توجهی از اپوزيسيون، از جمله سوسيال ‌دمکراتهای ‌جوان، ملی گرایان و حزب‌توده در شمار احزاب مدافع شرکت‌مردم در این انتخابات بودند. برغم اين کارزار سياسی ضد مردمی، انتخابات شوراهای شهر و روستا که پس از پيروزی انتخاباتی خاتمی، بزرگترين مضحکه انتخاباتی محسوب ميگشت مبدل به صحنه نمايش بی اعتمادی مردم به صندوقهای رای گشت. اين دور از انتخابات نشان داد که کارگران و اقشار وسيع مردم از شکست مبارزه طبقاتی در تاکتیک پارلمانتاريستی جناح اصلاح طلب درس گرفته‌اند.

اين بی اعتمادی را نبايد با شعار« تحريم انتخابات» احزاب اپوزيسيون بورژوا يکسان تلقی کرد. تحريم انتخابات يک تاکتيک انتخاباتی است. تحريم انتخابات، قدرت خود را از خود انتخابات و پارلمانتاريسم میگيرد. عدم دخالت وسيع کارگران و مردم در انتخابات شهر و روستا، عدم اعتماد به صندوقهای رای بود. عدم اعتماد به نقش آراء در حاکميت جمهوری اسلامی بود.

اگر دوم خرداد 1376 سنبل توهم گسترده ميلیونها کارگر به کارآيی تاکتیک انتخابات و پارلمانتاريسم بود، نهم اسفند ماه 1381 را بايد نماد شکست کامل اين توهم بشمار آورد. پنج سال جدال جناح‌های اصلاح طلب و سنتی، پنج سال تجربه سرکوب و استثمار مشترک همه جناح‌ها اين حقيقت را بر اذهان کارگران حک کرد که هجوم میليونی به پای صندقهای رای شکست سهمگينی را بر جنبش کارگری ايران تحمیل کرد. سفره‌های کارگران خالی‌تر شد و بر عمر ننگين جباران سنتی و مدرن افزوده گشت.

نهم اسفند 1381 سنبل اين درس آموزی از شکست مبارزه طبقاتی پنج سال پيش بود. آموزشی که در غياب نهادهای انقلابی و رزمنده طبقه کارگر ميتواند بتدريج از حافظه عمومی زدوده شود. اگر چه يکی از نتايج بلافصل شکست مضحکه انتخاباتی شوراهای شهر و روستا، قدرت‌گيری بيشتر جناح محافظه کار رژيم اسلامی است، اين اما در دراز مدت به بحران عميق‌تر هر دوجناح حکومتی و حتی اپوزيسيون بورژوا منجر خواهد شد. چه اندسته از اصلاح طلبان حکومتی که سلاح «مشروعيت مردمی » بر دست گرفته‌اند و چه اندسته از اصلاح طلبان غیر قانونی که با سلاح مارکسيسم و شيوه‌های پارلمانتاریستی در پی جاپایی در سيستم سیاسی سرمايه بوده و خاک بر چشم استثمارشوندگان می‌پاشند. امروز همه اینان با شکست انتخابات شهر و روستا بار دیگر زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند.

اين واقعيت را ميتوان از زبان سخنگويان احزاب راست و چپ، درون و برون از حکومت شنيد.

رئيس‌جمهور رژیم اسلامی در سخنان خود در « همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه سیاسی ايران» از جمله اظهار داشت که : « آنچه که در اين موقعيت اتفاق افتاده يک خطر است. اگر محور مردم هستند، اگر در جنگ مردم بايد حضور يابند و به هنگام تحریم اقتصادی مردم بايد سختی‌ها را تحمل کنند، ..... دلسردی وقتی پیدا ميشود که مردم احساس کنند که خواست آنها با خواست حاکمانی که آنها را به قدرت رسانده‌اند يکسان نيست.» اصلاح طلبان فریاد برآوردند که اين دلسردی مردم ناشی از عملکرد جناح اقتدارگرا و فلج شدن شوراهای شهر و روستا همانند شورای شهر تهران از عملکرد خود بوده است.

عضو رهبری جبهه مشارکت اما خطر مورد نظر رئيس جمهور را دريافت و در ارزيابی از انتخابات شوراها گفت که: « پیام مردم صرفا متوجه مسؤلان نبوده بلکله متوجه کل نيروهای سياسی درون حکومت و بيرون آن است. چرا که حتی نيروهای اپوزيسيونی که در حکومت جای نداشتند فعالانه در اين انتخابات شرکت کردند. اما اين مسئله نه سبب شرکت جدی مردم شد و نه نامزدهايشان با اقبال وسيعی مواجه شدند. وی افزود که: « در در صورت بی توجهی به عدم مشارکت مردم، به سمت عبور از نظام، عبور از اصلاحات و عبور از اپوزيسيون قانونی پيش خواهيم رفت و صندوق رای، مشروعيت‌بخشی خود را در عمل از دست می‌دهد.»‌

حزب توده ايران در نشريه مردم که در سيزده اسفند ماه انتشار يافت ضمن رجوع مجدد به اعلامیه کمیته مرکزی در باره انتخابات شوراها نوشت که:

«عملکرد ضعيف و کم حاصل چهارسال گذشته شوراها از جمله عدم سازماندهی حل معضلات مردم و فقدان کمک لازم جهت ایجاد تشکل‌های مدنی برای حل مشکلات مردم نشان داده است که رژیم ارتجاعی و ضدمردمی ولايت فقيه مصمم است که تما تلاش خود را به کار گيرد تا نهادهای مردمی نتوانند نقش فعالی در تعيين سرنوشت تحولات ميهن ما ايفا کنند. فشارهای مرتجعان حاکم، در چهار سال گذشته در کنار عملکرد مماشات گر و تسليم طلبانه اصلاح طلبان حکومتی اجازه نداد که شوراهای شهر و روستا آنچنان که مردم انتظار داشتند نقش فعال و تأثیرگذاری در تعيين سیاست‌های محلی بر عهده داشته باشند.»

ميتوان بر ليست اينگو&#