نبرد کارگران اصفهان و شکست اصلاحطلبان

بدنبال بيکارسازیهای بيرويه، کاهش روزمره سطح زندگی و معيشت کارگران، موجی از خشم و اعتراض ميان کارگران شاغل و خيل وسيعی از بيکاران جامعه را فرا گرفته است. صنايع نساجی ايران از جمله آن رشتههای توليدی است که در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است.

رژيم جمهوری اسلامی در نظر دارد تا با توسل به بيکارسازیهای وسيعتری به بازسازی و نوسازی تکنولوژيک اين رشته توليدی بپردازد. قانون حمايت از صنايع نساجی و مصوبات مجلس در اين زمينه به نگرانی بيش از بيش کارگران و امکان بيکاری گستردهتر دامن زده است. از سوی ديگر خانه کارگر رژيم اسلامی از عدم مشورت وزرا با خانه کارگر حول مصوبات ياد شده و همچنين عدم حضور نمايندگان اين تشکل در ديگر نهادهای دولتی صنايع، نارضايتی خود را ابراز داشته بود.

با شدت گرفتن اعتراضات پراکنده کارگری، خانه کارگر در اقدامی مذبوحانه کوشيد تا از طريق برپايي يک تظاهرات فرمايشی، موج اعتراضات کارگری را مهار ساخته و به مجرای قانونی سوق دهد. هدف تشکيلات خانه کارگر اصفهان مهار اعتراضات کارگری و سودجويی از آن برای تقويت «جناح اصلاح طلب حاکميت» بود.

از همين رو مقدمات تظاهراتی آرام و ارائه قطعنامه فرمايشی در رد مصوبات مجلس جهت قانونی کردن بيکارسازیها آماده شده بود. اما بدليل اختلافات باندهای درونی دولت و ارزيابی نيروهای امنيتی جمهور اسلامی از اوضاع، مجوز قانونی برای اين گردهمايی صادر نشد. شرايط اما بگونهای شده بود که نهادهای فرمايشی قادر به ممانعت از تظاهرات نشدند.

هزاران نفر از کارگران به همراه خانوادههای خود دست به تظاهرات گسترده در خيابانهای شهر زده و سپس بسوی مرکز استانداری شهر حرکت کردند. تجمع اعتراضی کارگران اما با واکنش سرکوبگرانه نيروهای سرکوبگر مواجه گشت. تعدادی از کارگران در زدوخورد خيابانی مجروح شده و تعداد نامعلومی نيز دستگير شدند. نيروهای پليس با استفاده از گاز اشکاور صفوف فشرده کارگران را در هم شکسته و بسوی آنان يورش بردند.

روزنامه ارتجاعی کيهان،۱۴ مهرماه، درگزارش خود از حوادث اصفهان چنٍين نوشت:

«حدود ۱۰ هزار نفر از کارگران کارخانجات مختلف نساجی اصفهان پنجشنبه گذشته پس از طی خيابانهای سطح شهر در مقابل استانداری اجتماع کردند. معترضان که حدود ۵۰۰ نفر از آنها را بانوان تشکيل ميدادند، شعارهايی عليه مجلس شورای اسلامی ، استاندار، وزارت صنايع و نيروی انتظامی سر دادند و تا زمانی که قصد ورود به استانداری را نداشتند، هيچ واکنشی از سوی نيروهای انتظامی صورت نگرفت. اما زمانی که تصميم گرفتند وارد استانداری شوند، ماموران نيروی انتظامی به مقابله با آنان پرداختند. به گزارش خبرنگار ما کارگران معترض بر اثر گاز اشکاور پراکنده و تعداد معدودی از آنها در حين فرار اقدام به شکستن شيشههای دو سينما و يک کيوسک تلفن پليس کردند و يک موتورسيکلت را به آتش کشيدند. خيابانهای اطراف محل تجمع تا ساعات يک بعدازظهر همان روز مسدود بودند.»

شاکرين دبيراجرايی خانه کارگر اصفهان نيز گفت که «اغتشاشگران افرادی خارج از مجموعه کارگری بودند». تاجالدين نماينده اصفهان در اينباره گفت که «اگر وزارت کشور با توجه به حساسيت موضوع و با تعمق و تدبير کافی عمل مینمود قطعا اين تجمع قانونی و آرام برگزار ميگرديد و اشکالاتی هم در کنار آن پديد نمیآمد.» ( ايرنا، ۱۷ مهرماه)

خانه کارگر نيز در اطلاعيه خود همين موضع عمومی جناح اصلاح طلب را اتخاذ کرده و کوشيد تا جناح مقابل را مسئول حوادث پيش آمده قلمداد نمايد. در اطلاعيه خانه کارگر آمده است که: «حوادث اخير اصفهان و درگيری کارگران نساجی اصفهان با نيروی انتظامی از نتايج بارز جلوگيری از تحرکات قانونی معترضانه کارگران میباشد.» (روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶ مهرماه)

هم نماينده مجلس جمهوری اسلام و هم مسئولين خانه کارگر اصفهان و اطلاعيه رسمی اين نهاد پليسی بر يک نکته مشخص انگشت نهادهاند: قانونی بودن يا نبودن اعتراضات کارگری. اينان نه از کارگر و اعتراض وی، بلکه از قانون دفاع ميکنند. قانونی که کارگران را رام و مطيع کرده باشد. وحشت اينان از حرکت غيرقانونی، از انقلاب خشمآگين کارگری است که بساط تمامی جناحهای سرمايه را برخواهد چيد. اعتراضات وسيع بيش از ده هزار کارگر نساجی در اصفهان اما نشان داد که طرح استراتژيک جمهوری اسلامی ايران و کارشناسان مزدبگيرش برای مقابله با مبارزه طبقه کارگر کارايی چندانی ندارد.

کارگران! خانه کارگر، يک نهاد سرکوبگر پليسی است که در سرکوب مبارزات کارگری طی دو دهه گذشته نقش بسزايی ايفا کرده است. حال که اين رژيم ضد کارگری، بدليل بن بست بينالمللی نظام سرمايهداری از يکسو، و مبارزات پيگيرانه مردم ناچار به عقب نشينی و به اجرا گذاشتن طرح توسعه سياسی شده، خانه کارگر ميخواهد در نقش حزب سياسی کارگری، سهم معينی از قدرت سياسی را به چنگ آورد.

اين امر، پيش از هرچيز مستلزم آن است تا سران و کارشناسان جمهوری اسلامی بتوانند، جنبش طبقه ما را از پتانسيل مبارزه سياسی تهی سازند. به همين سبب خانه کارگرکوشش بر صنفی کردن و سوق دادن مبارزه ما به مجرای قانون دارد. اما اصفهان بار ديگر در موج وسيعی از اعتراض کشيده شد. همگان ديدند که چگونه نيروهای سرکوبگر، به گاز اشک اور و تهاجم وحشيانه به صفوف ما متوسل شدند. اين حوادث بار ديگر اين حقيقت را آشکار ساخت که مبارزات ما در عين صنفی بودن، يک مبارزه سياسی هم هست. اين حوادث نشان داد که مبارزات ما در عين حال که مبارزه حول خواستهای کارخانه و کارگری بوده، مبارزه يک طبقه اجتماعی نيز ميباشد. صفوف اعتراضی ما نشان داد که مبارزه ما همزمان، نبرد زنان نيز هست. اين حوادث اما در عين حال ضعفهای اساسی مبارزه طبقه ما در شرايط حاضر را نيز عيان ميکند؛ توهم بخش قابل توجهی از کارگران به خانه کارگر و جنبش اصلاح طلب اسلامی بود که زمينه را برای موج سواری سياسی اين نهاد ضد کارگری فراهم نمود. توهم به اصلاح طلبان حکومتی بود که مسئله مصوبات مجلس و بند (د) قانون حمايت از صنايع نساجی را تبديل به موضوع مرکزی نارضايتی اخير کارگران نساجی نمود. همين امر موجب شد تا حرکت اعتراضی کارگران در دايره صنايع نساجی محصور گشته و از يک اتحاد يکپارچه طبقاتی محروم شود. اين در حالی است که خانه کارگر، همين روش ضد کارگری خود (استراتژی صنفی و قانونی کردن مبارزات کارگری و ممانعت از حرکت غيرقانونی) را از تجارب سرمايهداری جهانی و ابزارهای کنترل مبارزه کارگری، يعنی تشکلهای صنفی دولتی (و پيشاپيش آن اتحاديههای کارگری در اروپا) به وام گرفته است.

کارگران! برای پايان دادن به اين زندگی جهنمی، برای خلاص شدن از شر حکام مرتجع مذهبی، برای پايان دادن به تاخت وتاز احزاب و باندهای راست و چپ، محافظهکار و اصلاحطلب، برای ايجاد يک دنيای شايسته بشر امروز، برای رهايی، هيچ راهی جز تشکليابی سياسی ما وجود ندارد.